النفط ما يزال المحرك الأكبر للصفقات في العراق: جولات التراخيص، عقود الخدمة، مشاريع الغاز المصاحب، ومصافي التكرير. كل عقد في هذا القطاع يحرك سلسلة من المقاولين الفرعيين والخدمات المصرفية والتأمين والنقل.
الفرصة واضحة: تقليل حرق الغاز، رفع طاقة التكرير المحلية، وتحسين صادرات النفط الخام بكلفة أقل. لكن التنفيذ يصطدم بتأخر المدفوعات، وتعقيد الموافقات، والحاجة إلى شركاء يملكون تكنولوجيا وامتثالاً بيئياً ومالياً صارماً.
من زاوية المستثمر غير النفطي، قطاع الطاقة يخلق طلباً مشتقاً على الإسكان، والغذاء، والنقل في مواقع العمل. لذلك فإن صفقة حقل أو مجمع غاز قد تنعش أسواقاً محلية إذا أُحسن ربطها بالمحتوى المحلي.
المخاطر أيضاً واضحة: تركز الإيراد على سعر برميل عالمي لا يسيطر عليه العراق، وحساسية المشاريع للسياسة والأمن، وطول دورة رأس المال. تنويع الصفقات نحو الصناعة التحويلية والزراعة والخدمات الرقمية ليس شعاراً، بل ضرورة لتقليل الاعتماد على عقد الطاقة الواحد.
التوصية العملية للمتعامل مع السوق: اقرأ العقد من بند الدفع وحل النزاعات أولاً، ثم من حجم الإنتاج. الصفقة التي لا تُصرف مستحقاتها بانتظام تتحول من فرصة إلى أزمة سيولة.