الاستثمار في العراق يُقاس بما يتجاوز معدل العائد المحاسبي. المستثمر يضيف علاوة مخاطر للأمن، وتأخر المحاكم، وتعدد جهات الترخيص، وصعوبة إخراج الأرباح. خفض هذه العلاوة أهم من منح إعفاء ضريبي قصير.
الهيئة الوطنية والجهات المحلية تعلن فرصاً في الإسكان، والطاقة المتجددة، والصناعة الغذائية، والاتصالات. النجاح يعتمد على حزمة واحدة: أرض واضحة الملكية، كهرباء بعقد قابل للتنفيذ، ومصرف يفتح اعتماداً دون تأخير غير مبرر.
الشركات الصغيرة والمتوسطة هي أكبر مشغّل محتمل للعمالة، لكنها الأبعد عن التمويل الرسمي. تطوير ضمانات ائتمانية وصناديق تمويل سلاسل التوريد يمكن أن يحول ورشة محلية إلى مورد لمشروع كبير. هذه صفقة تنموية أكثر أثراً من مشروع واحد ضخم متعثر.
الحوكمة لا تعني شعاراً. تعني إفصاحاً عن المالك المستفيد، وتدقيقاً مالياً، ومنعاً لتضارب المصالح في العقود العامة. الأسواق التي ترفع هذه المعايير تجذب مؤسسات تمويل دولية بكلفة أقل.
في صفقة هب نعتبر بيئة الأعمال جزءاً من تحليل الصفقة نفسها. العقد الجيد في بيئة غامضة صفقة ضعيفة. والعقد المتوسط في بيئة واضحة قد يكون استثماراً أفضل للعراق على المدى الطويل.